مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري با اعلام شماره ۱۲۴ براي اطلاع گران‌فروشي گفت: ورود به سامانه ۱۳۵ تعزيرات حکومتي يکي ديگر از راه‌ها براي ثبت تخلفات يا در قالب شکايت و يا در قالب گزارش مردمي است.
يه گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سعيد فلاح مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز اظهار کرد: بحث نظارت بر بازار ازجمله وظايف دستگاه‌هاي متولي امر نظارت مانند
صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزي است.
وي تصريح کرد: چنانچه تخلفي در اين زمينه مشاهده شود تشکيل پرونده انجام شده و جهت رسيدگي به تعزيرات حکومتي جهت صدور حکم ارسال مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري يادآور شد: با اين وجود اين سازمان بر اساس ماده ۱۹ آئين‌نامه سازمان در بخش نظارت هم ورود کرده است و دليل اين کار ضرورتي است که از طريق قرارگاه نظارتي سازمان به ما اعلام شده است.
فلاح افزود: تعزيرات حکومتي با ايجاد گشت‌هاي مشترک در معيت ناظران دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت‌هايي دارد.
وي بيان داشت: اينکه قيمت فروش يک واحد صنفي درست است يا نه، تابع يکسري از شرايط است، اما قانون حاکم بر فروش قيمت خريد کالا است و اگر اين قيمت طبق فاکتور ارائه شده با ميزان سود رعايت شود، مشکلي نيست و اگر سود قانوني رعايت نشود به چند طريق مي‌توان برخورد کرد.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري با اعلام شماره ۱۲۴ براي اطلاع گران‌فروشي ادامه داد: ورود به سامانه ۱۳۵ تعزيرات حکومتي يکي ديگر از راه‌ها براي ثبت تخلفات يا در قالب شکايت و يا در قالب گزارش مردمي است.
فلاح خاطرنشان کرد: اين گزارش‌ها از سامانه برداشت شده و به گشت‌هاي مشترک سطح شهر ارجاع داده و در اسرع وقت بررسي و در صورت احراز تخلف رسيدگي مي‌شود.
وي ادامه داد: فروشنده موظف به تحويل فاکتور به مشتري است، براي صدور فاکتور سقف در نظر گرفته شده است و تا ۱۰۰ هزار تومان اجباري بر صدور فاکتور نيست مگر آنکه مشتري درخواست کند.
انتهاي پيام/1026ج